به نقل از «اقتصاد آنلاین»

درس تلخ اقتصاد کلان از بازار سرمایه / وظیفه بازار سرمایه حل مشکلاتى نیست که بر عهده سیاست پولى و مالى است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۴۷۷

به گزارش اقتصاد آنلاین، تیمور رحمانی، اقتصاددان، نوشت: شرایط این روزهاى بازار سرمایه سبب نوعى کسالت در بسیارى از سرمایه گذاران شده است که البته اگر منصف باشیم و حتى اگر به سیاستهاى دولت کنونى انتقاد داشته باشیم، اصل مشکل این بازار توسط دولت سیزدهم ایجاد نشده است.
از سال ١٣٩٨ بازار سرمایه که ابتدا مانند بازار سایر دارایى ها در واکنش به رشد نقدینگى انباشت شده در حال رونق قیمتى بود، توسط جمعى نا آشنا به اقتصاد کلان به عنوان بازارى که مى تواند خیلى مشکلات را حل کند و حتى به عنوان ابزارى براى کنترل تورم معرفى شد و این ایده توسط بخشى از دستگاه سیاستگذارى هم پذیرفته شد و سرمایه گذاران و از جمله مردم عادى براى ورود به این بازار با وعده بازدهى بالا به شدت تشویق و ترغیب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت همراه با مشکلات کسرى بودجه دولت و تشدید انتظارات تورمى متاثر از تشدید تحریم ها بستر مناسب براى شکل گیرى ریسک اقتصاد کلان را فراهم کرد. تقریبا تمام تحلیل هاى مرتبط با رونق و افول قیمتى بازار سرمایه از منظر اقتصاد کلان مردود بودند و البته تعجبى ندارد چون در همه جاى دنیا بى ثباتى بخش مالى کم و بیش وجود داشته و اسباب گرفتارى و غافل گیرى اقتصاددانان بوده است و شاید باید چنین رخدادى براى اقتصاد ایران هم پیش مى آمد تا درسى براى ما فراهم کند. معلوم شد وظیفه بازار سرمایه این نیست که مشکلاتى را حل کند که وظیفه سیاست پولى و مالى است. معلوم شد که سرمایه گذاران نباید براى ورود به یا خروج از بازارى تشویق شوند و خودشان ریسک ورود و خروج را بپذیرند. معلوم شد که قرار نیست یک دارایى همواره رونق قیمتى داشته باشد. معلوم شد نهایتا قیمت دارایى انعکاس ارزش فعلى جریان سودهاى آتى حاصل از آن دارایى است و اگر وضعیت کلى اقتصاد سبب تضعیف جریان سودهاى آتى شود به هیچ طریق دیگرى نمى توان رونق قیمتى ایجاد کرد. معلوم شد که بازار سرمایه محل معامله گران انفرادى غیرحرفه اى نیست و مردم عادى بهتر است صرفا از طریق انواع صندوق ها در این بازار حضور داشته باشند و…

سه سال در فراز و فرود بازار سرمایه گذشت و درس هایی از آن برای اقتصاد کلان و سرامایه گذاران که از ابتدا برای من مشخص بود، بر غالب تحلیل گران آشکار شده است:

۱- به بازار سرمایه هیچ وظیفه ای جز تامین مالی و امکان پذیر کردن  تغییر پورت فوی اشخاص در واکنش به تغییر چشم انداز آنها نباید تحمیل کرد و نباید توقع داشت.

۲- بازار سرمایه جای معامله گران حرفه ای، باهوش ریسک پذیر و صبور است و معامله گران انفرادی فاقد این ویژگی ها جایی در این بازار ندارند و وظیفه سیاستگذار نیست که آنها را به ورود به این بازار ترغیب کند. 

۳-ریسک و لذا سود و زیان و حتی در مقیاس گسترده ویژگی این بازار است و دولت نباید تلاش کند بازدهی قطعی در این بازار وعده دهد.

۴-هرچه حجم مداخله و به اصطلاح حمایت دولت در این بازار کمتر باشد، وضعیت بازرا انعکاس بهتری از چشم انداز آبنده اقتصاد خواهد بود و بخش کمتری از بازدهی سرمایه گذاران حرفه ای توسط دارندگان اطلاعات درونی تصاحب می شود. »

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه تیمور رحمانی سرمایه گذاران بازار سرمایه اقتصاد کلان معلوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام